انضمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” إلى عضوية شركة “بيان للمعلومات الائتمانية” عبر اتفاقية عضوية وقعها كل من المهندس خالد السالم من جانب “مدن” والأستاذ محمد اليوسف من جانب “بيان”، وتهدف هذه الاتفاقية لتبادل المعلومات التجارية لتحليلها وتحسين إدارة المخاطر الائتمانية والتنبؤ والإشعار بها قبل وقوعها، كما وتم الاتفاق على تقديم “بيان” للتقارير الائتمانية المحلية والدولية ومختلف الاستشارات الائتمانية الأخرى، مما يدعم جهود “مدن” في إنشاء منظومة صناعية متكاملة لخدمة شركائها و للإسهام في إنفاذ خطة برنامج التحول الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030، من واقع مسؤوليتها في “تمكين الصناعة” بالمملكة. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات الائتمانية بين الجانبين، بغرض تقييم الملاءة الائتمانية والمالية لشركاء “مدن” وفق أسس سليمة وعادلة ومحايدة، قائمة على تحليل نماذج دقيقة تسهم في زيادة كفاءة التحصيل لدى “مدن” مما يعزز من قدرتها في تقييم الشركاء داخل وخارج المملكة. وذكر المهندس خالد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” إن انضمام “مدن” لهذه العضوية يأتي ضمن مساعيها لرفع جودة التعاملات الائتمانية لشركائها من الصناعيين والمستثمرين، وللتعرف على سلوكياتهم الائتمانية، بما يسهم في بناء تقرير ائتماني قائم على معلومات دقيقة، يدعمها في اتخاذ القرارات السليمة بما يتماشى مع خطط “مدن” للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، ويحقق أهدافها في تقديم كافة الخدمات والمنتجات النوعية التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة لمدنها الصناعية. وأوضح مدير عام “مدن”أن هذه الخطوة من شأنها رفع جودة تعاملات “مدن”، في ظل تبادل شفاف للمعلومات الائتمانية وفق أطر واضحة تضمن جودة وسرية المعلومات المقدمة وآليات تبادلها من خلال تحليل السلوك الائتماني لشركائها ووفق أحكام وضوابط نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المتبعة في المملكة. ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيان للمعلومات الائتمانية الأستاذ محمد اليوسف أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالقطاع الصناعي وتسهيل تمويل المنشآت العاملة في القطاعات التي تستهدفها رؤية 2030 في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد شركة بيان للمعلومات الائتمانية أول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة، وتتمثل الخدمات التي تقدمها بتوفير برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد بيانات حيوية بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية محدثة وتوفيرها لمتخذ القرار المالي والائتماني.